یک سوم بنزین وارداتی استاندارد نبود/ ترس دولت یازدهم از مطالبات اقتصادی/ بیتفاوتی بازار به وام ۱۲۰ میلیونی مسکن/ مسکن مهر مزخرف اما خط اعتباریاش عسل!
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۳۸۷۰۱
روزنامههای حامی دولت از غیراستاندارد بودن بنزین وارداتی به کشور خبر دادهاند.
سرویس اقتصاد مشرق - روزنامههای حامی دولت از غیراستاندارد بودن بنزین وارداتی به کشور خبر دادهاند.
* اعتماد
- یک سوم بنزین وارداتی استاندارد نبود
این روزنامه حامی دولت نوشته است: رییس سازمان ملی استاندارد گفت: افرادی که در مورد کیفیت بنزین سوال میپرسند عینک بدبینی زدهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس این گزارش پیروزبخت در پاسخ به سوالی در مورد دلیل عدم انطباق یک سوم محمولههای بنزین وارداتی با استانداردها و اینکه آیا این محمولهها مرجوع شده است؟ گفت: بله، مرجوع شد. شما باید عینک بدبینی را از چشمتان بردارید. پیروزبخت همچنین از نمونهبرداری از گازوییل مصرفی در کشور خبر داد و گفت: در این زمینه نیز مشکلاتی را به دستگاههای مربوطه گزارش کردیم. پیروزبخت راجع به مصوبه اخیر بنزینی دولت و سپردن مسوولیت تطابق تولید، توزیع و عرضه بنزین با استاندارد ملی ایران به وزارت نفت و اینکه مسوولیت تطابق از سازمان استاندارد گرفته شده است، گفت: مسوول تطابق استاندارد، وزارت نفت است ولی نظارت بر حسن اجرای استاندارد بر عهده سازمان استاندارد است. رییس سازمان ملی استاندارد با اشاره به نمونهبرداری بنزین از ۷ جایگاه عرضه و یک پالایشگاه، در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد نتیجه نمونهبرداری از بنزین پالایشگاه ستاره خلیج فارس، انتشار این گزارش را هم به بعدا موکول کرد. وی همچنین با بیان اینکه سال گذشته نگرانی خود را در مورد کیفیت بنزین توزیعی در اصفهان ابراز کردیم، گفت: برای امسال مشکل این استان کمتر شده است. وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد رعایت استاندارد در معادن کشور و انفجار معدن زغال سنگ گلستان، اظهار داشت: ۲۴۵ مورد استاندارد در رابطه با ایمنی کار تدوین شده و ۴ مورد استاندارد مربوط به معادن زغال سنگ نیز تدوین شده است. وی با بیان اینکه از نظر سند و مدارک در ایران چیزی کم نداریم، در پاسخ به این سوال که چه کسی مسوول نظارت بر اجرای استاندارد است؟ گفت: نمیدانم ناظر دارد یا خیر. رییس سازمان استاندارد تاکید کرد: نظارت بر اجرای استاندارد بر عهده وزارت کار و وزارت صنعت است. رییس سازمان استاندارد در پاسخ به این سوال که آیا معدن استاندارد نیز در کشور وجود دارد؟ ضمن ابراز بیاطلاعی در این مورد، گفت: اصلا بررسیای در این مورد نکردهایم که استاندارد در معادن اجرا میشود یا خیر.
* خراسان
- کاهش معنی دار هدف گذاری صادرات غیر نفتی
این روزنامه حامی دولت نوشته است: ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت صنعت را مکلف کرده است تا از طریق توانمندسازی و توسعه بنگاه های خرد، کوچک و متوسط، صادرات غیر نفتی را به میزان دو میلیارد دلار افزایش دهد. این مصوبه حاوی نکات مهم و در خور توجهی است؛ اول این که سقف افزایش صادرات غیر نفتی بر خلاف سال گذشته که ۱۰ میلیارد دلار تعیین شده بود، اکنون واقع بینانه تر تنظیم شده و به دو میلیارد دلار کاهش یافته است. به عنوان مثال، ابتدای امسال بود که معاون سازمان توسعه تجارت در یک آسیب شناسی جامع، به عدم پیش بینی بدعهدی غربی ها توسط وزارت صنعت در برجام اشاره کرده بود و هم اکنون با گذشت بیش از ۱۵ ماه از برجام، گزارش ها کماکان حاکی از محدودیت های تجاری با محوریت نظام بانکی است. نکته قابل توجه دیگر، منحصر کردن هدف رشد ۲ میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی به صادرات صنایع کوچک و متوسط است. طبیعتاً ماهیت این بنگاه ها کمتر اجازه می دهد که محصولات با ارزش افزوده و سطح فناوری پایین تر تولید شود لذا امید آن می رود که وزارت صنعت در سال جاری با تمرکز بر صنایع دانش بنیان، این هدف را محقق سازد. اما جدای از وجه مثبت اتکای این هدفگذاری به صنایع کوچک و متوسط، از آنجا که طبیعت این صنایع، رشد و افول سریع است، می توان گفت که پایداری رشد این صنایع، مهم تر از تحقق آن ها خواهد بود. در صورتی که برای این موضوع از منظر بین بنگاهی، درون بنگاهی و نیز حمایت های بالاسری تدبیری اندیشیده نشود، هیچ بعید نیست که دستاوردهای ممکن، خیلی زود جای خود را به رکود مجدد این بنگاه ها بدهد. به عنوان مثال، ایجاد رابطه ای ارگانیک بین بنگاه هایی که قرار است وارد این چرخه افزایش صادرات شوند، برای افزایش تاب آوری و طول عمر آن ها حیاتی است. هم چنین احیاناً نوع رسته هایی که وزارت صنعت می تواند از آن ها حمایت کند نیز اهمیت دارد. طبعاً صنایع دانش بنیان علاوه بر تامین اهداف مختلف ایجاد اشتغال برای طیف دانش آموختگان آموزش عالی می تواند با ایجاد انحصار طبیعی، طول عمر و حیات این بنگاه ها را در عرصه صادرات غیر نفتی تضمین کند. ورای همه این موارد، ایجاد تعهد در وزارت صنعت برای حمایت میان و حتی بلند مدت از بنگاه های یادشده، در ترسیم چشم اندازی روشن برای بنگاه هایی که قصد ورود به این چرخه جهانی را دارند، قطعاً موثر خواهد بود. به هر صورت امسال سال انتخابات دولت است و معمولا استقرار دولت و کابینه جدید، منجر به اتلاف زمان زیادی برای تعیین تکلیف بخش خصوصی و تولید در ارتباط با دولت خواهد شد.
* کیهان
- اگر به روحانی رأی ندهید یارانه و بودجهتان را قطع میکنیم!
کیان از تهدید مردم در مناطق محروم و روستایی خبر داده استۀ در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، شایعاتی درباره قطع یارانه مردم در صورت تغییر دولت فعلی در برخی مناطق روستایی کشور منتشر شده است!
بر اساس گزارشهای متعدد به کیهان، افرادی در روستاها و مناطق محروم مردم را اینگونه تهدید میکنند که دولت کنونی، حتما دومرحلهای است و بار دیگر رأی میآورد، اما اگر رأی شما به این دولت نباشد، بودجه و یارانه روستاها قطع میشود.
پس از این گزارشها، بررسیهای کیهان از مناطق مختلف کشور برای راستیآزمایی این ادعا آغاز گردید که به نتایج جالب و سوالبرانگیزی منجر شد.
در تماسهایی که با منابع خبری و مردمی صورت گرفت مشخص شد انتشار این شایعات در برخی مناطق کشور صحت دارد. از جمله در مناطقی از مرکز کشور شایعه حذف یارانه درصورت تغییر دولت کنونی منتشر شده است. بطور قطع این نوع تهدید مردم، افزون بر ترس دولتمردان از رویگردانی مردم مناطق محروم، اقدامی خلاف قانون و مهندسی انتخابات است.
هرچند گسترش این شایعه در یکی از مناطق جنوب کشور محدودتر بوده، اما خبرهای دیگری از اقدامات مخرب در آستانه انتخابات و سوار شدن بر موج مشکلات معیشتی مردم مطرح است.
بر این اساس در شرایطی که براساس مصوبه مجلس باید دریافتی مستمریبگیران کمیته امداد و بهزیستی افزایش مییافت، این افزایش برای تعدادی از مستمریبگیران به جای حساب کمیته امداد به حساب یارانه آنان واریز شده است. به این ترتیب برای مردم این تصور پیش آمده است که این پول مربوط به افزایش یارانه آنان بوده است! اما حقیقت ماجرا چیست؟
کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس شورای اسلامی ۱۳ آذر ماه سال ۹۵، مادهای را در راستای حمایت از معلولان تصویب کرد که براساس آن مصوبه دولت موظف شد از ابتدای برنامه ششم توسعه دریافتی مددجویان تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد را افزایش و به ۲۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و تامین اجتماعی برساند؛ به این ترتیب باید مستمری مددجویان این دو نهاد حمایتی افزایش مییافت.
پس از این مصوبه، سید پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد هم در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که «با توجه به مصوبه اخیر مجلس میزان مستمری خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد به حداقل ۱۸۰ هزار تومان خواهد رسید که معادل ۲/۵ برابر شدن مستمری آنها است. » در ادامه، نوبخت، سخنگوی دولت در اولین نشست خبری خود در سال ۹۶ اعلام کرد که مستمری خانوارهای تحتپوشش کمیته امداد و بهزیستی در سالجاری ۱۸۰ تا۲۰۰ هزار تومان افزایش مییابد. اما خبرهایی که به کیهان رسیده نشان میدهد مبالغی از این مستمریها به جای حساب کمیته امداد، بطور مستقیم به حساب یارانه مردم واریز شده است و ارتباطی با افزایش یارانه ندارد که با توجه به نزدیک بودن انتخابات نیاز به شفافسازی از سوی دولت دارد.
نکته دیگر آنکه دولت از زیر بار ارائه لایحه برنامه ششم شانه خالی کرده بود ولی در آستانه انتخابات بدون فوت وقت به اجرای این مصوبه مجلس اقدام کرده است که جای تعجب دارد! این تعجب وقتی بیشتر میشود که برخورد دولت با سایر مصوبات برنامه ششم را بررسی کنیم. یکی از بندهای برنامه ششم، انتقال دبیرخانه مناطق آزاد به وزارت اقتصاد است، ولی اکبر ترکان، رئیس دبیرخانه مناطق آزاد، درباره اجرای این مصوبه گفته است که باید تا بعد از انتخابات منتظر بمانیم و از رئیس جمهور کسب تکلیف کنیم! به این ترتیب برخورد دوگانه دولت با مواد برنامه ششم در آستانه انتخابات سوالبرانگیز است.
اما واقعا چه کسی به دنبال قطع یارانه مردم است و نگاه دولت یازدهم به یارانه مختصری که به مردم میدهند چیست و اگر بتوانند آن را قطع خواهند کرد یا خیر؟
از برخی رویکردهای دولتمردان یازدهم میتوان نگاه این دولت به یارانهها را فهمید. علی طیبنیا، وزیر اقتصاد روحانی، مرداد ۹۴ در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار گفت: «روزی که قرار است یارانههای نقدی واریز شود آن روز برای ما «مصیبت عظما» است، زیرا با این شرایط درآمدی باید پرداختهای نقدی یارانهها را انجام دهیم و این از مشکلات جدی ما در این دولت بوده و هست». بیژن زنگنه، وزیر نفت این دولت هم شهریور همان سال در یک برنامه تلویزیونی درمورد هدفمندی یارانهها اظهار کرد: «خیلی عذابآور است»! به این ترتیب بهتر میتوان ارزیابی کرد که یارانهها با تغییر این دولت قطع خواهد شد یا با استمرار آن!
یادآوری این نکته هم خالی از لطف نیست که روحانی در زمان تبلیغات ریاست جمهوری سال ۹۲ درباره یارانهها وعده داد: «دولت تدبیر و امید به دنبال این است که آنچنان مردم را از درآمد سرشار کند که اصلاً به یارانه ۴۵ هزار تومانی نیازی نداشته باشند. »
در ادامه دولت یازدهم که ظاهرا چندان مایل نبود پرداخت یارانه را به شکل قبلی آن ادامه دهد، با تبلیغات گسترده از مردم خواست داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف بدهند. اما به دلایلی از جمله اوضاع بد اقتصادی جامعه و عملکرد مسئولان دولت، بیش از ۹۰ درصد از مردم از یارانههای نقدی صرف نظر نکردند. اتفاقی که باید آن را بزرگترین شکست دولت یازدهم در حوزه اقتصادی و در نظرسنجی از مردم دانست.
یکی از بهانههایی که همواره دستاویز دولت یازدهم برای ممانعت از افزایش یارانهها، کمبود منابع بوده است. با این حال دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۴ اعلام کرده که دولت بخشی از درآمد نفت که سهم هدفمندی یارانهها بوده را پرداخت نکرده است. در این گزارش آمده است: «در اجرای قانون هدفمندی یارانهها مقرر بوده شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی به ازای هر بشکه نفت خام خوراک پالایشگاههای کشور حدود ۳۷۰۰۰ تومان به صورت علیالحساب بابت سهم هدفمندی یارانهها به خزانه واریز کند. اما از آنجا که جهت تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی پالایش و پخش در سال ۹۴، قیمت نقدی هر بشکه نفت خام تحویلی به پالایشگاههای داخلی حدود ۴۳۰۰۰ تومان تعیین شده، متاسفانه به علت تشکیل نشدن کارگروه مربوطه، مابهالتفاوت این ارقام تسویه نشده که مبین عدم رعایت قوانین بوده است. » براساس این گزارش، دولت سهم هدفمندی را واریز نکرده است. پس ادعای کمبود منابع قابل تأمل است. چرا که اگر دولت سهم هدفمندی یارانهها را واریز میکرد نیازی نبود شب پرداخت یارانه را مصیبت عظما بخواند.
* وطن امروز
- ترس دولت یازدهم از مطالبات اقتصادی
وطن امروز نوشته است: اعتراضات تند کارگران و معدنکاران در کنار انتقادات فراوان اقتصادی به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم موجب شده حسن روحانی در سخنرانیها و اظهارات خود رنگ سیاست را بپاشد. به گزارش «وطنامروز»، حسن روحانی به عنوان رئیسجمهور مستقر میداند که اگر در اظهارات خود درباره اقتصاد حرف بزند کمترین تاثیر را در ذهن و رای مردم میگذارد چراکه حتی خود حامیان دولت نیز نمیتوانند از عملکرد اقتصادی دولت دفاع کنند. قطعا طیف وسیع مردمی که بیکار شدهاند و با رکود دست و پنجه نرم کردهاند نمیتوانند باور کنند دولت یازدهم ۲ میلیون شغل ایجاد کرده است. قطعا کسی که حقوق وی ماهها عقب افتاده و شرمنده زن و بچهاش شده است نمیتواند کاهش تورم را دستاورد بداند و به آینده این دولت امیدوار باشد. دلایل بیشماری وجود دارد که روحانی از اقتصاد و اظهارات اقتصادی فرار میکند اما در گزارش زیر به چند نمونه کوچک آن اشاره خواهیم کرد و در روزهای آینده به گزارش مبسوط آن میپردازیم.
حسن روحانی بخوبی میداند که دولت متهم اصلی حقوقهای نجومی است و مردم حساسیت فراوانی روی این موضوع دارند. این موضوع آنقدر غیرقابل دفاع بود که وزیر اقتصاد مجبور به عذرخواهی از مردم شد و روحانی بارها و بارها در این باره نمایش اجرا کرد و طبق معمول تقصیرها را گردن پیشینیان انداخت! در این پرونده مشخص شد که حدود ۴۰۰ مدیر دریافتی و وامهای نجومی داشتهاند اما فقط حدود ۱۳ مدیر اخراج شدند و البته کار بهتری پیدا کردند! جالب اینکه سخنگوی دولت برخی از آنها را ذخایر انقلاب نامید تا مشخص شود حتی اخراج برخی از مدیران نجومی، نمایشی و تبلیغاتی و برای کاهش فشارها صورت گرفته است و دولت اعتقادی به نجومی بودن این حقوقها ندارد. ۱۱ ماه بعد از افشای حقوقهای نجومی مشخص نشد چرا مدیران نجومی هنوز بر سرکار هستند و چرا دولت پرونده آنها را به قوهقضائیه ارسال نکرده است.
رکود در دولت یازدهم آنقدر محسوس بود که هیچگاه دولتیها نتوانستند آن را کتمان کنند و حتی زمانی که آمارهای خندهدار رشد اقتصادی را عنوان میکردند نیز معترف به رکود بودند.
در دولت یازدهم واردات فراوان و غیرضروری و عدم مدیریت صحیح برای کنترل واردات کالاهای مشابه داخلی و همچنین عدم اجرای قانون هدفمندی یارانهها و تخصیص ندادن سهم تولید از منابع هدفمندی موجب شد بدترین دوران تولید ملی رقم بخورد. رکود عظیم موجب افزایش چشمگیر آمار بیکاری شد و حتی با ارفاقهای آماری دولتی هم نرخ بیکاری افزایش قابل ملاحظهای یافت. رکود آنقدر تابلو بود که بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ را پنهان کرد و تا زمانی که از محل فروش نفت رشد اقتصادی نفتی آغاز شد این آمار را پنهان نگه داشت. اگر روحانی درباره اقتصاد سخن بگوید نمیتواند از رکود و مدیریت ضعیف تیم اقتصادی خود سخن نگوید، پس بهتر است سکوت کند یا درباره سیاست حرف بزند! جالب اینکه در دولت یازدهم چند بسته خروج از رکود نیز اجرا شد اما نتوانست به نمایشها و تبلیغات اقتصادی دولت کمک کند، حتی اعطای وام ۲۵ میلیونی به ۱۰ هزار نفر!
اواخر سال گذشته وزارت اقتصاد رسما اعلام کرد که رقم بدهیهای دولت از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است تا شگفتی همگان را در پی داشته باشد. البته وزیر چند ماه بعد و در آستانه انتخابات حرف خود را پس گرفت و تکذیب کرد اما آمارها نشان میدهد اظهارات سابق وزیر پر بیراه نیست. یکی از مهمترین دلایل رشد عجیب و غریب بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی در این ۴ سال افزایش قابل توجه بدهی آنها به سیستم بانکی است. براساس گزارش رسمی بانک مرکزی، مجموع بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی در اواخر دولت قبل حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در بهمنماه سال ۹۵ به بیش از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که رشد ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت را نشان میدهد.
حال مساله این است که دولت آتی چگونه میخواهد این حجم سنگین بدهی دولت به نظام بانکی را پرداخت کند. وضعیت فعلی بانکها، وضعیت آشفته و نزدیک به فروپاشی در اواخر دولت تدبیر و امید است. حجم معوقات و اختلاسهای گسترده همچون اختلاس
منبع: مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۳۸۷۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۵۹۳ درصدی قیمت کره حیوانی از سال ۱۳۹۹/ پیش بینی قیمت طلا تا پایان سال/ انتقاد وزیر صمت از مافیای واردات خودرو/ صف میلیونی برای دریافت وام اجاره
پیمانه اقتصادی تابناک هر روز بستهای خبری از آخرین اخبار و تحولات مهم اقتصادی ایران و جهان ارائه میکند؛ پیمانهای شامل تغییرات ۲۴ ساعت اخیر از بازارهایی همچون ارز، خودرو، طلا، انرژی و مسکن، که در کنار آن به واکنشها و صحبتهای اقتصادی مسئولان نیز پرداخته میشود.
انتقاد وزیر صمت از مافیای واردات خودرو عباس علی آبادی وزیر صمت گفت: در تولید خودروهای کشنده و اتوبوس نیازمند خارجیها نیستیم بلکه در تولید این خودروها نیازمند زمان و نیازمند تامین هزینهها هستیم. وزیر صمت افزود: متاسفانه گاهی به بهانه تامین مالی و گاهی به بهانه زمان اینکه خودرو فوری مورد نیاز است واردات انجام میشود. وی در پاسخ به این سوال که چگونه میتوان جلوی این بهانه را گرفت گفت: هر بار به دنبال یک بهانه میگردند برای آنکه راهی پیدا کنند تا به منفعت مورد نظر خود دست یابند. الان یکی از بهانهها این است که تامین کنندگان خارجی مایل به تامین مالی هستند. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ما باید این بهانه را از بین ببریم و روشهایی را برای تامین مالی و مشارکت دادن مردم در این امر پیدا کنیم تا به این بهانهها به سمت خارجیها نرویم. /صداوسیما وزیر اقتصاد: هر روز بخشنامهی غافلگیرکننده برای صادرکننده و تولیدکننده نداریم خاندوزی گفت: در حوزهی گمرکات کشور، اقدامات خوبی برای تسهیل تجارت انجام شد. در سال ۱۴۰۲، تعداد بخشنامههای حوزهی تجاری و گمرکی کشور ۵۳ درصد کاهش یافت. پیشبینیپذیری خیلی خوبی فراهم شد، تا دیگر هر روز و هر ساعتی یک بخشنامهی غافلگیرکننده برای صادرکننده و تولیدکننده رقم نخورد. کاهش شاخص کل بورس در اولین روز کاری هفته شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (یکشنبه ۱۶ اردیبهشت) با کاهش ۵ هزار و ۱۸۲ واحدی در ارتفاع ۲ میلیون و ۲۵۹ هزار و ۷۳۴ واحد ایستاد. معامله گران در بورس تهران بیش از ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون سهم و اوراق مالی را با انجام ۲۹۲ هزار معامله دادوستد کردند که ارزش آن به حدود ۴۱ هزار میلیارد ریال رسید. نمادهای وامید و سدشت بیشترین اثر مثبت و نمادهای فملی، فارس، شبندر، فولاد و کگل بیشترین اثر منفی را بر شاخص بورس داشتند. رشد ۵ برابری معاملات بورس انرژی معاملات برق بورس انرژی در آغاز سومین هفته اردیبهشت ماه و پس از اجرای طرح اصلاح جریان نقدینگی صنعت برق رشد چشمگیر ۵ برابری را تجربه کرد. نوسان دلار مرکز مبادله در کانال ۴۴ هزار تومانهر اسکناس دلار امروز (یکشنبه ۱۶ اردیبهشت) در مرکز مبادله ارز و طلای ایران با رشد ۱۲۳ تومانی نسبت به روز کاری گذشته (پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت)، ۴۴ هزار و ۴۳۷ تومان دادوستد شد. قیمت حواله دلار آمریکا نیز با ۱۱۴ تومان افزایش نسبت به پنجشنبه، ۴۱ هزار و ۴۹۱ تومان معامله شد. قیمت هر اسکناس یورو نسبت به روز کاری گذشته با افزایش ۵۱۸ تومانی به ۴۷ هزار و ۸۴۴ تومان و حواله آن با افزایش ۴۸۳ تومانی، ۴۴ هزار و ۶۷۲ تومان قیمت خورد.
عقب گرد سکه در بازار تهرانقیمت هر قطعه سکه طرح جدید در معاملات امروز (یکشنبه ۱۶ اردیبهشت) در بازار طلای تهران نسبت به قیمت پایانی روز کاری گذشته (پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت)، ۹۵۰ هزار تومان کاهش داشت و به ۴۰ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان رسید. سکه بهار آزادی طرح قدیم نیز با کاهش ۶۰۰ هزار تومانی نسبت به قیمت پایانی روز کاری گذشته، ۳۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله شد. امروز نیم سکه با ۷۰۰ هزار تومان کاهش قیمت، ۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و ربع سکه با کاهش ۶۰۰ هزار تومانی، ۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به فروش رسید.
پیش بینی قیمت طلا تا پایان سالگلدمن ساکس با توجه به ریسکهای ژئوپلیتیکی، پتانسیل افزایش قیمت طلا را به بالای ۳۰۰۰ دلار میبیند. به گزارش ایسنا، سال ۲۰۲۴ شاهد افزایش قیمت طلا به سطوح بیسابقه بود، به طوری که فلز زرد در ماه گذشته به دلیل افزایش تقاضای جهانی در بحبوحه عدم قطعیتهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی از ۲۴۰۰ دلار در هر اونس فراتر رفت. نکته قابل توجه این است که راهبرد شناسان گلدمن ساکس بر این باورند که فضای مثبت بیشتری برای فلز امن وجود دارد و میگویند تا پایان سال به طور بالقوه میتواند از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.
نرخ رشد نقدینگی در فروردین ماه چند درصد شد؟ رئیس کل بانک مرکزی گفت: بر اساس گزارشهای تهیه شده نرخ رشد نقدینگی که تا پایان اسفند سال گذشته به ۲۴ درصد کاهش یافته بود، در فروردین به ۲۳ درصد رسیده است. همچنین بر اساس این گزارش نرخ رشد پول نیز که سال گذشته ۳۳ درصد بود، تا ۱۶ فروردین امسال به ۱۶ درصد کاهش یافته است. فرزین افزود: رشد پول معیار مهمی برای انتظارات تورمی است و کاهش نرخ رشد آن نشانگر کاهش انتظارات تورمی است. همچنین در فروردین امسال میزان داراییهای ارزی کشور حدود ۲۰۰ میلیون دلار افزایش یافته که به معنای تراز مثبت ۲۰۰ میلیون دلاری خرید داراییها ارزی نسبت به فروش آن است. صف میلیونی برای دریافت وام اجارهمدیرکل دفتر طرحهای نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: تاکنون یک میلیون و ۶۵۴ هزار و ۳۶ نفر از متقاضیان در سامانه tem.mrud.ir ثبتنام کردهاند که از این تعداد یک میلیون و ۴۶۹ هزار و ۸۷۵ نفر حائز شرایط دریافت وام ودیعه مسکن شناخته شدهاند. وی با یادآوری اینکه تاکنون یک میلیون و ۳۳ هزار و ۳۰۵ نفر برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن به بانکها معرفی شدهاند، افزود: بانکها تاکنون با ۴۴۵ هزار و ۶۸ نفر (۳۰ درصد) قرارداد امضا کردهاند. وی تاکید کرد: با توجه به تکلیف قانونی، ضرورت دارد تا بانکها پرداخت تسهیلات را به معرفیشدگان سرعت بدهند. /تسنیم
افزایش ۵۹۳ درصدی قیمت کره حیوانی از سال ۱۳۹۹ موسسه مطالعات اقتصادی بامداد با انتشار نموداری از درصد تغییرات قیمت لبنیات نوشت: براساس دادههای مرکز آمار قیمت کره حیوانی از سال ۱۳۹۹ تاکنون ۵۹۳.۶۸ درصد رشد داشته است. جزئیات این تغییرات را در نمودار زیر می بینید: افزایش مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالمجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال در حال حاضر ۲.۳۳ تریلیون دلار برآورد میشود که این رقم نسبت به روز قبل ۰.۲۱ درصد بیشتر شده است. در حال حاضر ۵۳.۴۹ درصد کل بازار ارزهای دیجیتال در اختیار بیتکوین است که ۰.۳۲ درصد افزایش روزانه را ثبت کرده است. حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۵۵.۰۷ میلیارد دلار است که ۲۵.۴۶ درصد کاهش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۴.۹۵ میلیارد دلار است که ۸.۹۹ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال بوده و حجم تمام سکههای پایدار اکنون ۵۰.۰۵ میلیارد دلار است که ۹۰.۸۹ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال را تشکیل میدهد.
آغاز فروش خودروهای برقی وارداتیمدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو از آغاز نخستین طرح فروش خودروهای برقی و هیبریدی وارداتی از عصر یکشنبه ١۶ اردیبهشت ماه خبر داد. مهدی تقدسی با اعلام این خبر تاکید کرد که در این طرح چهار خودروی وارداتی شامل خودروهای برقی، هیبریدی و بنزینی، فقط برای ثبتنام کنندگان مرحله نخست خودروهای وارداتی که اسفند ١۴٠١ ثبتنام کرده بودند، خواهد بود و ثبتنام جدیدی صورت نمیگیرد. طبق اعلام مدیر سامانه یکپارچه خودروها، این مرحله از فروش خودروهای وارداتی که نخستین دور از فروش خودروهای برقی است، فقط برای متقاضیان مرحله نخست ثبتنام خودروهای وارداتی که اسفند ۱۴۰۱ با بلوکه کردن وجه ۵٠٠ میلیون تومانی در حساب وکالتی خود اقدام به ثبتنام کرده و نوبتدهی شده بودند، امکان ثبت درخواست یک خودرو از چهار خودروی عرضه شده وجود خواهد داشت.